<h2>نجاح النهج الإماراتي في الاستثمار بالإنسان وتمكين الكفاءات الوطنية</h2><h2>منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات أتاحت للمرأة المشاركة في صناعة القرار</h2><div data-empty="false">أثبتت المرأة الإماراتية، منذ قيام الدولة، حضورها كشريك أساسي في مسيرة البناء والتنمية، مستندة إلى رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بقدرات المرأة ودورها المحوري إلى جانب الرجل في بناء الوطن وترسيخ نهضته الشاملة، وهو ما انعكس في الإنجازات المتواصلة التي حققتها، وحضورها المؤثر في مختلف القطاعات، لتصبح نموذجاً للنجاح والعطاء على المستويين المحلي والدولي.</div><div data-empty="false">وفي المجال البرلماني، رسخت المرأة الإماراتية مكانتها منذ انخراطها في العمل النيابي، حيث برهنت على كفاءتها وقدرتها على الإسهام الفاعل في خدمة الوطن من خلال عضويتها في المجلس الوطني الاتحادي، وإسهاماتها في مناقشة القضايا الوطنية والملفات الحيوية، والمشاركة في عملية صنع القرار تحت قبة المجلس.</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/25/5343758.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">وقالت عضوات بالمجلس الوطني الاتحادي لـ«البيان» إن ما وصلت إليه المرأة الإماراتية من حضور مؤثر في العمل البرلماني لم يكن وليد الصدفة، وإنما جاء ثمرة رؤية استراتيجية تبنتها القيادة الرشيدة منذ قيام الاتحاد، ورسختها عبر منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات والبرامج التي أتاحت للمرأة فرصاً متكافئة للمشاركة في صناعة القرار وخدمة الوطن.</div>وأوضحن أن مسيرة تمكين المرأة في دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة، مستندة إلى رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من المرأة شريكاً أساسياً في التنمية وصنع المستقبل، مشيرات إلى أن الإنجازات التي تحققت في العمل البرلماني تعكس نجاح النهج الإماراتي في الاستثمار بالإنسان وتمكين الكفاءات الوطنية، بما يرسخ مكانة الدولة نموذجاً رائداً في التوازن بين الجنسين والمشاركة السياسية الفاعلة.<h2>بيئة داعمة</h2><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة نضال محمد بن شرباك الطنيجي أن القيادة الرشيدة آمنت منذ وقت مبكر بقدرات المرأة الإماراتية، ووفرت لها البيئة الداعمة للتعليم والتأهيل والعمل، الأمر الذي مهد الطريق أمامها لتكون شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية وصنع القرار. </div>وأضافت، أن عضوية المرأة في المجلس الوطني الاتحادي تمثل مسؤولية وطنية تعكس حجم الثقة التي أولتها القيادة للكوادر النسائية، وهو ما يدفع العضوات إلى مواصلة العمل التشريعي والرقابي بكفاءة لخدمة الوطن والمواطن.<div data-empty="false">من جانبها أفادت ناعمة عبدالله الشرهان أن برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، شكل نقطة تحول في مسيرة العمل البرلماني، وأسهم في تعزيز المشاركة السياسية للمواطنين، وفي مقدمتهم المرأة الإماراتية.</div><div data-empty="false">وأوضحت بأن تجربة دولة الإمارات في التمكين السياسي أصبحت نموذجاً عالمياً، لا سيما بعد قرار رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 % في انتخابات عام 2019، وهو ما عزز مكانة الدولة في مؤشرات التوازن بين الجنسين والمشاركة البرلمانية.</div>وأضافت أن المرأة أثبتت خلال الفصول التشريعية المتعاقبة قدرتها على مناقشة مختلف القضايا الوطنية والمشاركة الفاعلة في تطوير التشريعات بما يخدم المجتمع ويواكب تطلعات الدولة.<div data-empty="false">وأكدت منى خليفة حماد أن الدعم اللامحدود الذي تحظى به المرأة من القيادة الرشيدة، إلى جانب الرعاية المستمرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أسهم في إعداد أجيال من القيادات النسائية القادرة على تحمل المسؤولية في مختلف القطاعات.</div><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المرأة الإماراتية أصبحت حاضرة بقوة في العمل البرلماني والدبلوماسي والاقتصادي والعلمي، بما يعكس نجاح سياسة التمكين الشاملة التي تنتهجها الدولة.</div><div data-empty="false">بدورها، أوضحت ميرة سلطان السويدي أن وصول المرأة إلى المجلس الوطني الاتحادي لم يعد يمثل مجرد مشاركة رقمية، بل أصبح تجسيداً لدورها الحقيقي في اقتراح التشريعات، ومناقشة السياسات العامة، ونقل تطلعات المواطنين. </div>وأكدت أن القيادة الرشيدة أرست ثقافة تقوم على الكفاءة والجدارة وتكافؤ الفرص، وهو ما مكن المرأة من إثبات حضورها في مختلف مواقع المسؤولية.<div data-empty="false">أما حشيمة ياسر العفاري فأكدت أن المرأة الإماراتية تنظر إلى الثقة التي أولتها لها القيادة باعتبارها حافزاً لمضاعفة الجهود وخدمة المجتمع، مشيرة إلى أن التجربة البرلمانية في الإمارات أصبحت مثالاً يحتذى به في المنطقة بفضل ما وفرته القيادة من بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة للمشاركة السياسية.</div><div data-empty="false">وأضافت أن ما حققته دولة الإمارات من إنجازات في مسيرة تمكين المرأة يوضح حجم الدعم والاستراتيجيات الموضوعة في إعداد القيادات النسائية وتعزيز ثقافة المشاركة الوطنية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة على كافة الأصعدة والمستويات.</div><div data-empty="false">وتجسد المشاركة الفاعلة للمرأة الإماراتية، كمرشحة وناخبة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، المكانة التي تحظى بها، والرؤية التي سارت عليها دولة الإمارات في مجال التمكين السياسي للمرأة، بدعم ومبادرات القيادة الرشيدة التي أسهمت في تعزيز دور المرأة في جميع المجالات والقطاعات، والدور المحوري لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في تمكين المرأة كشريك أساسي في عملية التنمية الشاملة لدولة الإمارات.</div>

شريك أساسي في التنمية وصنع المستقبل

المرأة الإماراتية.. حضور مؤثر في العمل البرلماني

نعت إمارة رأس الخيمة، اليوم، سعيد راشد عبدالله العابدي النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، تاركاً خلفه مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الوطني والبرلماني، امتدت على مدى سنوات حمل خلالها مسؤولية تمثيل أبناء إمارة رأس الخيمة، والمشاركة في مناقشة القضايا والتشريعات التي تمس حياة المواطنين وتدعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات.وشكل رحيله حالة من الحزن في الأوساط المجتمعية، فيما عبر عدد من المغردين عبر منصات التواصل الاجتماعي عن تعازيهم ومواساتهم لأسرته وذويه، مستذكرين مسيرته في المجلس الوطني الاتحادي، ومواقفه ومشاركاته في أعماله.ارتبط اسم الراحل سعيد راشد العابدي بالتجربة البرلمانية الإماراتية، بعدما انتُخب عضواً في المجلس الوطني الاتحادي ممثلاً عن إمارة رأس الخيمة في انتخابات عام 2019، ضمن ثلاثة أعضاء فائزين عن الإمارة.وفي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، نجح العابدي في تجديد عضويته، ليواصل حضوره في المجلس لدورة ثانية، وجاء اسمه في مقدمة الفائزين عن إمارة رأس الخيمة، ضمن القائمة النهائية للفائزين في 13 أكتوبر 2023.وعكست إعادة انتخابه استمرار ثقة الناخبين به، فيما أتاحت له عضويته المتجددة مواصلة الإسهام في ممارسة الدور التشريعي والرقابي للمجلس، وطرح القضايا التي ترتبط باحتياجات المجتمع وتطلعات المواطنين.حضور في العمل الوطنيوخلال مسيرته البرلمانية، شارك العابدي في أعمال المجلس الوطني الاتحادي، ضمن منظومة العمل البرلماني التي تقوم على مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة، وتوجيه الأسئلة إلى ممثلي الحكومة، ومتابعة مختلف الملفات ذات الصلة بالمجتمع والاقتصاد والتنمية.واكتسبت تجربته أهمية إضافية من استمرار عضويته لدورتين متتاليتين، بما أتاح له تراكم الخبرة البرلمانية والمعرفة بطبيعة العمل التشريعي والرقابي، إلى جانب التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم.وكان فوزه في انتخابات 2023 واحداً من أبرز محطات مسيرته البرلمانية، إذ جاء ضمن القائمة النهائية للفائزين عن إمارة رأس الخيمة، في انتخابات شهدت مشاركة المواطنين في اختيار ممثليهم بالمجلس الوطني الاتحادي.ذكرى طيبة ومسيرة وطنيةومع رحيله، يستعيد أبناء رأس الخيمة ومحبو الراحل جانباً من مسيرته التي ارتبطت بالعمل العام وخدمة الوطن والمجتمع، فيما حملت كلمات النعي المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي مشاعر التقدير لمسيرته، والدعاء له بالرحمة والمغفرة.ويأتي رحيل سعيد راشد العابدي في وقت كان يواصل فيه أداء دوره عضواً في المجلس الوطني الاتحادي، ليترك غيابه أثراً في زملائه وكل من عرفه أو تابع تجربته البرلمانية، بينما تتقدم ذكراه بما قدمه خلال سنوات عمله العام من حضور ومشاركة في مسيرة العمل الوطني.ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الفقيد في تمام الساعة الثامنة صباح غدٍ الخميس، في مسجد محمد بن زايد بمنطقة الحيل، على أن يُوارى جثمانه الثرى في مقبرة الفحلين.

سعيد راشد العابدي.. مسيرة برلمانية حافلة بالعطاء الوطني

تشارك وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في معرض «جيتكس جلوبال 2025»، حيث تستعرض أبرز مشاريعها الرقمية ومنصاتها الإلكترونية المبتكرة، في إطار مساهمتها الفاعلة في مسيرة التحول الرقمي في الدولة وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية والوعي بالحياة النيابية، بما يتوافق مع خصوصية التجربة الوطنية. وتعكس المشاركة حرص الوزارة على تعزيز حضورها ودورها المحوري في تطوير الحياة النيابية اعتماداً على مبادئ الابتكار والشفافية والتفاعل المجتمعي، تماشياً مع مستهدفات خطة «نحن الإمارات 2031» لبناء بنية تحتية رقمية مرنة وكفء، وتبني الجيل القادم من التقنيات المتطورة، وصناعة حكومة ذكية وديناميكية قادرة على استشراف المستقبل وتحقيق الريادة العالمية.وتستعرض الوزارة في المعرض 3 مشاريع رقمية رئيسة تمثل محاور متقدمة في خطتها لتطوير بنيتها التقنية، أولها الموقع الإلكتروني الجديد للوزارة، الذي صُمم وفق نظام التصميم الموحد ومعايير النفاذ الرقمي، ليتيح سهولة الوصول الفعال إلى الخدمات والمعلومات الرقمية لجميع أفراد المجتمع، بمن فيهم أصحاب الهمم وكبار المواطنين، مع تعزيز قنوات التواصل الشفافة مع الجمهور.كما تعرض الوزارة منصة الاتصال الذكي، التي تم تخصيصها لأرشفة المواد الإعلامية المتعلقة بالحياة النيابية ومشاركتها بسهولة، مما يعزز الاتصال المؤسسي والشفافية. إلى جانب منصة التصويت «Election Voting Kiosk» التي تسمح لزوار المعرض بتجربة التصويت الانتخابي وفق آليات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، بما يضمن دقة وشفافية العملية الانتخابية ويشجع المشاركة الإيجابية للناخبين داخل الدولة وخارجها.

وزارة الدولة لشؤون «الوطني» تستعرض 3 مشاريع رقمية

كشف معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عن سياسة وطنية رائدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في انتخابات المجلس الوطني، تحت مسمى «سياسة اللجنة الوطنية للانتخابات باستخدام الذكاء الاصطناعي»، والتي تم تطويرها بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، موضحاً أن هذه السياسة تُعد الأولى من نوعها عالمياً، وتلزم كل مرشح بتسجيل استخدامه لتقنيات الذكاء الاصطناعي في حملته الانتخابية، لضمان الشفافية ومنع الاستخدام السلبي لهذه التقنيات في التأثير على الناخبين.وقال معاليه: إن السياسة الجديدة تلزم أي شخص في حال قام باستخدام الذكاء الاصطناعي في حملة الانتخابية أن يسجل هذا الاستخدام وأن يقوم بأخطار المعنيين والمشرعين في هذا المجال، على أن يلتزم بعرض التجربة بشكل شفاف لكل الموجودين في تشريع وتنظيم الانتخابات في دولة الإمارات.وتابع معالي عمر سلطان العلماء: في هذه الحالة بعض استخدامات الذكاء الاصطناعي تكون للأمور الإيجابية، فعلى سبيل المثال قد يرغب المرشح في إيصال رسالته إلى أكبر عدد من أفراد المجتمع، إما في حالات أخرى وبناء على بعض التجارب، قد يكون استخدامات الذكاء الاصطناعي لزيادة التنافس مع الخصم، إذ يقوم هنا الشخص باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي لنشر محتواه ولتخفيض انتشار محتوى الخصم في الانتخابات»، مشدداً بأن كل هذه الاستخدامات لا بد أن يتم تسجيلها في دولة الإمارات ورؤيتها ومراجعتها بشكل فعال في دولة الإمارات.استباقيةوأكد معالي عمر سلطان العلماء، أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً استباقياً وتشريعياً متقدماً في تنظيم وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن توظيفها في خدمة الإنسان ورفع جودة الحياة في المجتمع وزيادة الإنتاجية، دون الإخلال بالقيم والمبادئ التي ترتكز عليها الدولة.وتطرق معاليه إلى عدد من الإجراءات التي تبلور رؤية دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تضمنت اطلق «الميثاق الوطني لتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي»، حيث يشكل الإطار المرجعي الذي يحدد التوجهات الوطنية في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص، بما يحقق التوازن بين الابتكار والتنظيم، ويعزز الإنتاجية وجودة الحياة في آنٍ واحد.واستعرض معاليه تجارب عدد من الدول في وضع الأطر القانونية للذكاء الاصطناعي، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي تبنى نهجاً تشريعياً شاملاً يهدف إلى معالجة جميع التحديات، لكنه أثر على سرعة الابتكار، بينما تتبنى الولايات المتحدة الأمريكية نهجاً مرناً يعتمد على الأدلة الإرشادية غير الإلزامية، وهو ما أسهم في نمو الشركات التقنية العملاقة.أما دولة الإمارات، فأوضح معاليه أنها اختارت نهجاً متوازناً يقوم على التشريع الاستباقي مع دعم التطوير المستمر، مشيراً إلى أن الدولة كانت من أوائل دول العالم التي منحت الذكاء الاصطناعي صفة «المستشار» في مجلس الوزراء، بحيث يقدم تحليلات لحظية وبيانات دقيقة لدعم متخذي القرار في القضايا الاقتصادية والاجتماعية الحيوية.وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن رؤية الإمارات تنطلق من إيمانها بأهمية التعاون العالمي لبناء منظومة تشريعية مرنة قادرة على التعامل مع الفرص والتحديات التي تفرضها الثورة الرقمية، مضيفاً أن الدولة تعمل على تطوير تشريعات تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات، وتؤهل الكفاءات الوطنية للاستفادة من الفرص التي يخلقها الذكاء الاصطناعي، مع حماية الفئات الأكثر تأثراً بالتحولات التقنية.إطلاقوأشار معالي عمر سلطان العلماء إلى أن الإمارات أطلقت أول «منظومة تشريعية ذكية متكاملة لتطوير التشريعات والقوانين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي».وتابع: إن الذكاء الاصطناعي في المجال التشريعي يتم استخدامه في الأمور التقنية، لفهم كيفية صياغة التشريعات، وفهم أهم الأرقام والتأثيرات الاقتصادية، مبيناً بأن الهدف منها ليس استبدال المشرّع البشري بالأنظمة الذكية، وإنما تمكين صناع القرار من فهم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتشريعات الجديدة بدقة وفاعلية.وكشف معاليه أن دولة الإمارات تبنت سياسات متقدمة على المستوى الدولي لتحديد موقفها من استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات المختلفة، بما في ذلك رؤيتها ومجالات استخدامها للذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية عرضت تجربة الدولة في المحافل الدولية لتأكيد رؤيتها المتوازنة التي تركز على الاستخدام المسؤول والآمن لهذه التقنيات.اقتصادوفي الجانب الاقتصادي، أشار معاليه إلى أن الإمارات تعمل على تطوير تشريعات متقدمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، حيث قامت بسن تشريعات استباقية في المجال المالي، والذي يشهد وجود تشريعات مكثفة في المناطق الحرة المالية في أبوظبي ودبي، مشدداً على أهمية وجود إطار تشريعي مرن ومتكامل ينظم تطبيق هذه التقنيات في الخدمات المالية.وأردف: وضعت دولة الإمارات بتوجيهات قيادتنا الرشيدة مختبرات للتشريعات تمكن الشركات من تطبيق التشريع، بشكل مؤقت في منطقة محصورة، ومن ثم رؤية تأثيرها على المجتمع وعلى الاقتصاد وعلى الحكومة وغيرها، على أن يتم بعد ذلك الانتقال إلى مرحلة ثانية تتمثل في توسيع النطاق على مستوى الدولة.الإعلاموقال معالي عمر سلطان العلماء: «كما يوجد عدد من الأدلة والضوابط التي يتم وضعها لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي، فعندما نرى اليوم محتوى على منصات التواصل الاجتماعي أو على المنصات الإعلامية، كيف نعرف أن هذا المحتوى هو محتوى حقيقي؟ أو أنه محتوى تم توليده عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي، فكل هذه التشريعات والقوانين تم وضعها لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل فعال، ولكن دون الحد من الابتكار والاختراع، واستخداماته التنمية الإيجابية للذكاء الاصطناعي».وأشار إلى أن غياب التشريعات قد يؤدي إلى مخاطر وتحديات كبيرة، مثل التزييف العميق، ونشر المعلومات المضللة، وانتهاك الخصوصية، موضحاً بأن الإحصائيات الدولية تشير إلى أن 81 % من الصحفيين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في أعمالهم اليومية، في حين أن أقل من 13 % من المؤسسات الإعلامية تمتلك سياسات واضحة لاستخدام هذه التقنيات.وأكد أن نهج دولة الإمارات العربية المتحدة، تجاه التكنولوجيا يقوم على التوازن بين الابتكار والمسؤولية، مضيفاً بأن «كل تقنية سلاح ذو حدين، لها استخدام إيجابي وأيضاً تأثيرات سلبية، والإمارات تنظر إلى الذكاء الاصطناعي كفرصة كبرى للتقدم، مع ضرورة أن تكون تشريعاتنا أكثر سرعة وأكثر مرونة واستباقية، بما يمكنها من مواكبة المتغيرات العالمية، وأيضاً طموح قيادتنا وشعبنا».تحدياتوأكد معالي عمر سلطان العلماء، أن الذكاء الاصطناعي بات قادراً على تحليل البيانات الشخصية بدقة تفوق أحياناً معرفة الإنسان بأقرب الناس إليه، مما يجعل حماية الخصوصية من أبرز أولويات التشريع.وأوضح أن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحوّل محورية في مسار تطور الذكاء الاصطناعي، حيث تتسارع وتيرة تبنّي التقنيات الذكية على مستوى الأفراد والمؤسسات حول العالم، مما يجعل تشريعات الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحّة لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيا.وأفاد معاليه بأن التحدي الأكبر اليوم يتمثل في تحقيق التوازن بين الاستخدام الفعّال للذكاء الاصطناعي وبين وضع الأطر القانونية التي تمنع إساءة استغلاله، مشيراً إلى أن البيانات العالمية تظهر أن نحو 88 % من العاملين حول العالم يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر أو غير مباشر، في حين يتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي خلق أكثر من 69 مليون وظيفة جديدة بفضل هذه الثورة التقنية، مع عائد اقتصادي عالمي متوقع أن يتجاوز407 مليارات دولار بحلول عام 2027.وأضاف معاليه أن النقاشات الدولية لا تزال قائمة حول الجهة المسؤولة عن تشريع الذكاء الاصطناعي، سواء كانت الحكومات أو البرلمانات أو القطاع الخاص، مؤكداً أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً تشاركياً شاملاً يرى أن الحوكمة مسؤولية جماعية تشمل الحكومة والمجتمع والأفراد والقطاع الخاص، بهدف استمرار الابتكار وفتح الأسواق مع الحد من المخاطر السلبية.

أكد أن الإمارات تتبنى نهجاً يضمن توظيفه لخدمة ورفع جودة حياة المجتمع

عمر العلماء: سياسة وطنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في انتخابات «الوطني»

<div data-empty="false">تواصل المرأة الإماراتية تعزيز حضورها الفاعل في المنظمات والهيئات والمجالس الإقليمية والدولية عبر توالي الإنجازات المرتبطة بانتخابها أو فوزها برئاسة أو عضوية تلك المؤسسات والهيئات، ما يعكس حجم الثقة العالمية بابنة الإمارات وكفاءاتها في إدارة مختلف الملفات والقضايا التي تهم المجتمع الدولي.</div><div data-empty="false">وأسهم نجاح تجربة دولة الإمارات في تمكين المرأة، في دعم وتعزيز فرص بنات الوطن بالتواجد الدائم على رأس قائمة المرشحين لقيادة أهم الملفات العالمية وأبرز المؤسسات الدولية، وذلك بعد أن أثبتن جداراتهن وبراعتهن في البناء والتنمية والإدارة على المستوى المحلي.</div><div data-empty="false">وجسد فوز مرشحة الدولة، شيخة ناصر النويس بمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة خلال الفترة من عام 2026 حتى عام 2029، سابقة تاريخية كأول امرأة على مستوى العالم تتولى هذا المنصب منذ تأسيس المنظمة في العام 1975، وذلك في إنجاز جديد يُرسّخ مكانة دولة الإمارات الريادية على خريطة السياحة العالمية.</div><div data-empty="false">وتبرز أهمية فوز سعادة شيخة ناصر النويس، أنه جاء عقب انتخابات شاركت فيها 35 دولة من الدول الأعضاء بالمنظمة، وقد أشاد عدد من الوزراء والمسؤولين في حكومة دولة الإمارات بالفوز الذي وصفوه بالمشرف والتاريخي.</div><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة: "فخورون بكسب ثقة العالم بطاقاتنا الوطنية واختيار شيخة النويس كأول شابة إماراتية وعربية تتولى منصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وهي خطوة تعكس كفاءة كوادرنا الوطنية الشابة وقدرتها على أن تحظى بثقة دولية لقيادة مناصب رفيعة المستوى في قطاعات متخصصة مثل القطاع السياحي.</div><div data-empty="false">من جانبها، أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أن انتخاب شيخة ناصر النويس أميناً عاماً لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة يُمثّل إنجازاً بارزاً لدولة الإمارات وللمرأة الإماراتية، ويعكس المكانة الرائدة التي تحتلها الإمارات في دعم مسيرة التنمية المستدامة على مستوى العالم.</div><div data-empty="false">ومن جانبه، قال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة: "إن انتخاب سعادة شيخة النويس في هذا المنصب الدولي الرفيع، لا يعبّر فقط عن كفاءتها وتميّزها المهني، بل يعكس أيضاً ثقة المجتمع الدولي بدولة الإمارات ومصداقيتها كشريك فاعل في دعم مسارات التنمية المستدامة حول العالم.</div><div data-empty="false">من جهته، عبّر عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، عن مدى أهمية هذا الإنجاز التاريخي الذي حققته دولة الإمارات العربية في القطاع السياحي، مشيراً إلى أن انتخاب أول إماراتية من قِبل منظمة الأمم المتحدة للسياحة، يؤكد ما تحظى به ابنة الإمارات من دعم ورعاية متواصلة من القيادة الرشيدة.</div><div data-empty="false">بدورها، أعربت عفراء محش الهاملي، مديرة إدارة الاتصال الإستراتيجي في وزارة الخارجية، عن فخرها واعتزازها بانتخاب سعادة شيخة ناصر النويس كأول امرأة في تاريخ منظمة الأمم المتحدة للسياحة تتولى منصب الأمين العام، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس مكانة دولة الإمارات المرموقة على الساحة الدولية، ويجسّد رؤية القيادة الحكيمة في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في قيادة المنظمات العالمية.</div><div data-empty="false">وأكدت أن هذا الفوز التاريخي لا يمثّل إنجازاً شخصياً فحسب، بل هو شهادة دولية على كفاءة الكوادر الإماراتية، وامتداد طبيعي لنهج دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في المحافل الدولية.</div><div data-empty="false">وقالت " إن هذا الإنجاز يرسّخ مكانة دولة الإمارات الريادية في دعم التنمية السياحية المستدامة على مستوى العالم، ويعكس الثقة الدولية المتنامية في كوادرنا الوطنية".</div><div data-empty="false">وشهد العام الجاري، مجموعة الإنجازات الخاصة بتولي المرأة الإماراتية مناصب رفيعة في عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية المرموقة، ففي مايو الماضي انتخبت سعادة حشيمة ياسر العفاري، عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيسا للجنة الشؤون الاجتماعية والمرأة والطفل في الاتحاد البرلماني العربي، وذلك ضمن أعمال المؤتمر الـ38 للاتحاد.</div><div data-empty="false">وشكل انتخاب العفاري، تأكيدا على الدور الفاعل للدبلوماسيّة البرلمانية الإماراتية في عمل الاتحاد؛ لا سيما في الموضوعات العربية ذات الاهتمام المشترك، كما جسد رؤية الدولة الوطنية، ومساهماتها الإقليمية والدولية والتزامها الراسخ بدعم القضايا المجتمعية وشؤون المرأة والشباب والأطفال، وقدرتها على الإسهام الفاعل في تطوير السياسات والأهداف ذات الصلة بالأسرة والمجتمع.</div><div data-empty="false">وفي ذات السياق انتخبت الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، خلال اجتماعها 150 الذي عقد في 9 أبريل الماضي في أوزبكستان، الإمارات عضواً في لجنة الصحة في الاتحاد.</div><div data-empty="false">وتم انتخاب الدكتورة سدرة راشد المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، حيث تأسست اللجنة مؤخراً بموجب التعديلات التي أُجريت على النظام الأساسي للاتحاد.</div><div data-empty="false">وجاء انتخاب المنصوري، ليؤكد ثقة المجتمع البرلماني العالمي في خبرات الشعبة البرلمانية الإماراتية، وقدرتها على المساهمة الفاعلة في تطوير السياسات، ودعم أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالصحة.</div><div data-empty="false">وحققت المرأة الإماراتية أيضا في شهر أبريل الماضي، نجاحا لافتا عقب إعلان منتدى الاقتصاد العالمي عن اختيار معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، وسعادة ميرة سلطان السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وتقى وضاح الهنائي، الأستاذ المساعد لتكنولوجيا المعلومات في جامعة نيويورك أبوظبي، لعضوية مجلس القيادات العالمية الشابة 2025.</div><div data-empty="false">ويختار منتدى الاقتصاد العالمي لعضويته نخبة من أبرز القيادات العالمية الشابة ممن تقل أعمارهم عن 40 عاماً، وتشمل الشخصيات العامة ورجال الأعمال ورواد الأعمال الاجتماعية وقيادات القطاعات الأكاديمية والاجتماعية والثقافية والرياضية، ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام، وغيرها.</div><div data-empty="false">وفي أبريل الماضي أيضا، فازت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الداخلية، برئاسة لجنة الحوكمة إحدى اللجان الرئيسية التابعة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" في إنجاز إماراتي جديد يؤكد السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في بناء شراكات مؤثرة دولية والثقة العميقة بمصداقية دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة في مجالات التعاون الدولي الأمني.</div><div data-empty="false">وحصلت المقدم دانة حميد المرزوقي مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية على نسبة 67% من مجموع أصوات الدول الأعضاء المشاركين بأعمال هذه اللجنة التي انعقدت في ليون بفرنسا بمقر الإنتربول الدولي.</div><div data-empty="false">وتعد هذه اللجنة من اللجان الفنية الرئيسية في هيكلية الإنتربول الدولي وتضطلع بعدد من المهام الحيوية التي تسهم في إنجاح عمل المنظمة الشرطية الأكبر في العالم، وتُعدّ المرجع الرئيسي لإدارة المنظمة الدولية في مجال الحوكمة.</div><div data-empty="false">ويحفل التاريخ بالعديد من الشواهد على نجاح المرأة الإماراتية في شعل أرفع المناصب الدولية والإقليمية، ومن تلك الأمثلة تولي الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئاسة الاتحاد الدولي للناشرين 2021 – 2022 لتكون أول امرأة عربية وإماراتية تتولى هذا المنصب في تاريخ الاتحاد، وثاني امرأة على مستوى العالم، وانتخاب سعادة رزان المبارك، في عام 2022 لشغل منصب رئيس الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة «IUCN» لتكون بذلك ثاني امرأة تقود الاتحاد منذ تأسيسه وأول رئيسة له من غرب آسيا، وتولي الطبيبة الإماراتية منى تهلك، رئاسة الاتحاد الدولي للمستشفيات في أكتوبر 2023.</div>

المرأة الإماراتية.. حضور فاعل في المنظمات والهيئات الدولية

تعد عائلة «قرقاش» واحدة من أقدم وأشهر العائلات التجارية في الإمارات، فهي بدأت كغيرها بداية متواضعة في أواخر العقد الثاني من القرن العشرين على يد مؤسسها الأول المرحوم علي عبدالله قرقاش (جد المترجم له). كتب المؤرخ الأستاذ عبدالغفار حسين في أحد مقالاته أن علي قرقاش ولد في إمارة عجمان في بدايات القرن العشرين داخل بيت والده عبدالله، الذي كان يملك دكاناً في سوق الإمارة، التي كانت آنذاك مجرد قرية صغيرة لا يتعدى سكانها ألفي شخص، وبسبب هذه التجارة وما كانت تدره من نقود (خردة) أو قراقيش (مفردها قرقاش) باللهجة المحلية، لقبت العائلة بـ«قرقاش» عند أهل عجمان.بعد وفاة والده إبان فترة الحرب العالمية الأولى، انتقل علي قرقاش في ثلاثينيات القرن العشرين من عجمان إلى دبي وهو فتى يافع، ليؤسس عملاً تجارياً في الأخيرة، التي كانت وقتذاك أكثر حركة ونمواً من بقية الإمارات، بفضل مينائها وأسواقها وتعاملاتها التجارية مع الدول القريبة المجاورة. وبعد أن مارس تجارة استيراد الأخشاب، وغيرها من الهند وتصدير المحار والأصداف إلى أوروبا، فكر في مزاولة تجارة غير شائعة بين التجار المحليين آنذاك.وهكذا هداه تفكيره إلى الإتجار في السيارات، من خلال شراء سيارات نقل مستعملة، من تلك التي كان الإنجليز المرابطون في قاعدة الشارقة يبيعونها مع قطع غيارها، لإحلال سيارات جديدة مكانها. وألحق بتجارته الجديدة هذه أنشطة أخرى مثل استيراد وتسويق النفط ومشتقاته، التي كانت تجلب بالمراكب من ميناء عبدان الإيراني (قبل ظهور النفط وشركاته في الخليج العربي).وبعد اكتشاف النفط في البحرين سنة 1932 صار وكيلاً موزعاً لشركة نفط البحرين بالإمارات، ومن أجل ذلك أقام بالقرب من مكتبه ومنزله في سبخة ديرة مستودعات لتخزين الوقود، كتب عليها تحذيرات غير مألوفة للناس مثل «ممنوع استعمال الدخانيات»، أي لا تقترب من المكان وأنت تدخن السجائر وما شابهها.ومع نمو دبي المطرد وتوسع تجارتها وأعمالها كبرت تجارة قرقاش للسيارات شيئاً فشيئاً، خصوصاً منذ عام 1946 حينما استوردت العائلة سيارتين صغيرتين وعدداً من سيارات النقل الثقيلة، قبل أن تحصل على وكالة سيارات بيدفورد الإنجليزية وقطع غيارها، ووكالة سيارات مرسيدس عام 1957.وبوفاة الجد المؤسس علي عبدالله قرقاش انتقلت الإدارة إلى يد عبدالغفور قرقاش (خال المترجم له وهو من أوائل أبناء الإمارات المتخرجين في جامعة السند عام 1950 بمنحة من نادي الكريكت، الذي كان يلعب له زمن تعليمه الثانوي هناك)، وإلى يد محمد عبدالخالق قرقاش (والد المترجم له المتوفى عام 2016)، والجدير بالذكر هنا أن تلقي الرجلين تعليمهما في كراتشي زمن الهند البريطانية كان له تأثير إيجابي عليهما لجهة تطوير أعمال العائلة، إذ أتقنوا الإنجليزية، لغة المال والأعمال والتجارة، وعادوا من هناك بأفكار جديدة ورؤى منفتحه على العصر، وشغف بممارسة كرة القدم ولعبة الكريكيت ومشاهدة السينما وقراءة الكتب والروايات.ثم جاء دور الجيل الثالث من العائلة، الذي ظهرت على يده «مجموعة قرقاش» منذ عام 1957، وهي مجموعة تجارية إماراتية رائدة متعددة الشركات، وتتركز أعمالها اليوم على وكالات عدد من السيارات ذات الشهرة العالمية، وبعض الشركات الصينية في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، علاوة على التعامل في مجالات العقارات والإنشاءات، والإلكترونيات، والتأمين، والتطوير الصناعي، والصناعة الفندقية، وغيرها من المجالات الحيوية، التي حفرت الأسرة فيها اسمها وسمعتها الطيبة، وقدمت من خلالها مساهمات كبيرة في نهضة البلاد ونموها.تحدث الأستاذ عبدالغفار حسين عن منزل آل قرقاش في منطقة السبخة من ديرة في أربعينيات القرن العشرين، حيث ولد ونشأ، فقال ما مفاده: «إنه كان مبنى متميزاً، بل الوحيد من طرازه، لأنه تم بناؤه على الطراز الأوروبي والهندي، ناهيك عن أنه كان مكسواً بصخور مرجانية جميلة جلبت خصيصاً من جزيرة «أبو موسى» التابعة للشارقة، ومدهونة بمادة الأكسيد الأحمر، الذي يسميه الأهالي «المغر».من شخصيات هذه الأسرة الكريمة من الجيل الثالث سمير محمد قرقاش (الشقيق الأكبر للمترجم له)، والذي درس وتدرب كونه ضابطاً بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا، وبعد تقاعده من الجيش عمل في الأعمال الحرة، وهو الآن رئيس مجلس إدارة مجموعة قرقاش.وهناك شهاب محمد قرقاش (الشقيق الأصغر للمترجم له) المولود عام 1966، والحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية والتسويق من جامعة جورج واشنطن الأمريكية، وعمل لسنوات عديدة في القطاع المصرفي، وهو مؤسس شركة «ضمان» للأوراق المالية في عام 1988، وصاحب خبرة طويلة في التسويق والتمويل المالي والخدمات المصرفية والاستثمارية، ويشغل حالياً منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة قرقاش.وهناك أيضاً السيدة مها محمد قرقاش (الشقيقة الوحيدة للمترجم له)، وهي كاتبة وإعلامية، وكانت من أوائل الإماراتيات اللواتي أنهين تعليمهن ما قبل الجامعي في كلية فيكتوريا بمصر، ثم أنهت دراستها الجامعية بجامعة جورج واشنطن الأمريكية، وكلية غولدسميث البريطانية، فحصلت على شهادتي البكالوريوس والماجستير في الإذاعة والتلفزيون، ثم عادت إلى وطنها لتعمل 20 عاماً في تلفزيون دبي، في مجال الأفلام الوثائقية، وبعد تقاعدها من الإعلام اتجهت إلى تأليف الروايات، إلا أن أشهر شخصيات الأسرة وأكثرها تأثيراً ونشاطاً في المجالات السياسية والدبلوماسية والإعلامية هو معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، والذي سيكون محور حديثنا في هذه المادة.ولد معالي الدكتور أنور محمد عبدالخالق قرقاش في منطقة السبخة من ديرة بإمارة دبي في 28 مارس 1959، ونشأ بها في كنف والده التاجر المعروف الحاج محمد عبدالخالق قرقاش، ووالدته مريم بنت علي قرقاش، التي عرفت بعشقها للتعليم والاطلاع والقراءة، فتعلمت الإنجليزية والفرنسية والأوردية على يد مدرسين خصوصيين، وصارت تجيدها بطلاقة. أولى والداه عناية خاصة لتعليمه وتعليم إخوته، فكانا حريصين على إرسالهم إلى بريطانيا صيفاً من أجل تعلم الإنجليزية، والاطلاع على الحياة العصرية ومباهجها، ما أسهم في اتساع مداركهم مبكراً.بدأ معالي الدكتور أنور محمد قرقاش تعليمه النظامي بالالتحاق بالمدرسة الأحمدية (أولى مدارس دبي الابتدائية شبه النظامية، أسسها عام 1912 تاجر اللؤلؤ الشيخ أحمد بن دلموك الفلاسي)، ثم أكمل دراسته المتوسطة والثانوية في كل من مدرسة دبي الثانوية (أولى المدارس الثانوية التي تأسست في دبي سنة 1960)، ومدرسة جمال عبدالناصر الثانوية (ثاني مدرسة ثانوية في دبي، تأسست سنة 1973، وتم تغيير اسمها إلى مدرسة الشيخ زايد بن سلطان سنة 2005).بعد تخرجه في الثانوية/ القسم العلمي بتفوق، حصل على بعثة دراسية إلى الولايات المتحدة لدراسة الهندسة، لكنه بتأثير من قراءاته الصحفية حول أحداث العالم السياسية ومتغيراتها منذ صباه، هجر دراسة الهندسة إلى دراسة العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، التي منحته أولاً درجة البكالوريوس في سنة 1981، ثم درجة الماجستير سنة 1984، لينتقل بعدها إلى كلية كينغز بجامعة كامبريدج البريطانية العريقة، التي حصل منها على درجة الدكتوراه سنة 1990، ليعود بعدها إلى وطنه، للمساهمة في نهضته بما أوتي من علم رفيع وتجربة تغرب ثرية، فخلال الفترة من عام 1990 إلى عام 1995 انخرط في سلك التدريس بجامعة الإمارات العربية المتحدة بمدينة العين، حيث قام بتدريس مواد الحوكمة والسياسة والنظم الحكومية المقارنة، ومواد أخرى ذات علاقة بقضايا الأمن والاستراتيجيات في منطقة الخليج لطلبته، الذين كان من بينهم: سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس نادي الوحدة الرياضي الثقافي، أما الأعوام من 1995 إلى 2006 فقد قضاها في العمل بالقطاع الخاص، وتحديداً ضمن أعمال وأنشطة مجموعة قرقاش التجارية، حيث تولى منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة قبل أن يتخلى عن المنصب لشقيقه شهاب محمد قرقاش، بسبب انضمامه للحكومة.وإبان مسيرته المهنية الناجحة، كان قرقاش عضواً في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي منذ عام 1997، وعضواً في مكتبها التنفيذي، ورئيساً للجنتها الاقتصادية، كما كان عضواً في المجلس الاقتصادي لإمارة دبي، وعضواً في مجلس إدارة أبوظبي للإعلام، وعضواً في مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للإعلام منذ تأسيسها عام 2003، وقبلها كان عضواً في مجلس إدارة مؤسسة الاتحاد للصحافة والنشر، وعضواً في مجلس أمناء مؤسسة العويس الثقافية بالشارقة، علماً بأنه صار لاحقاً رئيساً لمجلس أمناء جائزة المؤسسة.في عام 2006 كان قرقاش على موعد مع دخول الحكومة الاتحادية لأول مرة، حيث أنيطت به حقيبة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في الحكومة الأولى، التي شكلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والسابعة في تاريخ الدولة.وظل محتفظاً بهذه الحقيبة في التشكيل الوزاري التالي في فبراير 2008، لكن أضيفت إليها مهام وزير الدولة للشؤون الخارجية، التي كان يشغلها قبله معالي محمد حسين الشعالي، أما في التشكيل الوزاري الجديد في فبراير 2016 فقد احتفظ بمنصبه وزيراً للدولة للشؤون الخارجية، بينما عهد منصب وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني لمعالي نورة بنت محمد الكعبي.وخلال سنوات عمله وزيراً، تولى بصفته الحكومية منصب رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، حيث قام بتنظيم برنامج انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت في الدولة في الأعوام 2006 و2011 و2015، كما تولى أيضاً منصب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، ورئيس فريق عمل دولة الإمارات العربية المتحدة للمراجعة الدولية لحقوق الإنسان، وحظي بعضوية مجلس أمناء «أكاديمية الإمارات الدبلوماسية» (أكاديمية تأسست بقرار من مجلس الوزراء سنة 2014، بغرض الإسهام في دعم السياسة الخارجية للإمارات في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية وتنمية مهارات العاملين في السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وتحول اسمها لاحقاً إلى «أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية» كونه نوعاً من التكريم له من قبل الدولة)، هذا ناهيك عن توليه رئاسة تحرير سلسلة «دراسات استراتيجية»، التي تصدر باللغتين العربية والإنجليزية عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.ولم تمنع كل هذه الأعباء والمسؤوليات صاحبنا من إلقاء المحاضرات، والمشاركة في حوارات منتديات السياسات العالمية والأمن الدولي مثل منتدى ميونيخ للأمن، ومنتدى دافوس الاقتصادي العالمي، والقمة العالمية للحكومات في دبي، ومنتدى الإعلام العربي السنوي بدبي. ومن خلال هذه الفعاليات وغيرها، حرص قرقاش على تسليط الضوء على توجهات دولة الإمارات وسياستها الخارجية، والتركيز على قضايا مثل الوحدة الخليجية ومزاياها الاقتصادية، وزيادة التبادل التجاري، وتنشيط بيئة الاستثمارات. كما صدرت عنه مراراً مواقف تدين التدخلات الخارجية في شؤون المنطقة، وتدعو إلى السلام والتعايش والتسامح في العالم.وبعد خدمة بلاده على مدار عقود في مناصب عدة، من بينها 13 عاماً بمنصب وزير الدولة للشؤون الخارجية، تم تعيين معالي أنور قرقاش مستشاراً دبلوماسياً لصاحب السمو رئيس الدولة في تعديل وزاري مصغر، أجراه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في فبراير 2021.وبهذه المناسبة نشر سموه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» «تويتر سابقاً»، بأن رئيس الدولة آنذاك (المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله)، «منح وسام الاتحاد للدكتور أنور بن محمد قرقاش، أحد أهم رواد العمل السياسي الإماراتي، والذي استطاع إحداث تحولات كبيرة في عملنا السياسي الخارجي وعلاقاتنا الدولية والإقليمية، سيبقى الدكتور أنور في خدمة الوطن عبر ملفات جديدة، وسيظل الوطن مقدراً جهوده».وعلى الرغم من مشاغله وأعبائه الكثيرة، فإن قرقاش حريص على التواصل مع الناس، من خلال مجلسه الأسبوعي المنعقد على مدى أكثر من عقدين، كما أنه يعد أحد أكثر الشخصيات المسؤولة في دول الخليج نشاطاً على مواقع التواصل، إذ إنه كان وما زال مواظباً على استخدام منصة «إكس» للتعليق على الأحداث السياسية وتطوراتها، والإعلان من خلالها عن مواقف وسياسات دولة الإمارات وقيادتها، بدليل أن منشوراته متابعة من قبل أكثر من 1.4 مليون شخص.علاوة على وسام الاتحاد، الذي ناله بعد خروجه من الحكومة عام 2021، يحمل قرقاش «وشاح محمد بن راشد آل مكتوم»، الذي يُمنح للمواطنين «ذوي المساهمات البارزة في تأسيس وخدمة دولة الإمارات وأصحاب الخدمات الجليلة». ويحمل أيضاً «وسام أبوظبي»، وهو أرفع وسام مدني بإمارة أبوظبي، ويُمنح «تقديراً وعرفاناً للشخصيات، التي تميزت بعطائها وخدمتها لمجتمع أبوظبي».

شخصيات تحت المجهر

أنور قرقاش... الصوت المعبر عن سياسة وطنه

عقد المجلس الوطني الاتحادي خلال خمسة عقود 680 جلسة، على مدى 18 فصلاً تشريعياً ساهم خلالها بتحديث وتطوير التشريعات بمناقشة 669 مشروع قانون، وطرح الموضوعات العامة التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين وتبنى التوصيات بشأنها، وذلك من خلال مناقشة 350 موضوعاً عاماً، فضلاً عن توجيه 1075 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة تناولت مختلف الخدمات المقدمة والقطاعات، ووافق على ثمانية تعديلات دستورية وأصدر 83 بياناً، واطلع على 1168 اتفاقية ومعاهدة دولية، ووقع على «51» مذكرة تعاون مع برلمانات إقليمية ودولية.وخلال الفصلين التشريعيين السابع عشر والثامن عشر، كانت حصيلة إنجازات المجلس على الصعيدين التشريعي والرقابي، عقد «71» جلسة وافق خلالها على «59» مشروع قانون، وناقش «24» موضوعاً عاماً، ووجه 185 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة.وساهم المجلس منذ تأسيسه كأحد السلطات الدستورية في دولة الاتحاد، في المسيرة الوطنية لدولة الإمارات، ترجمة لرؤية القيادة الحكيمة وتطلعات المواطنين، لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة وتعزيز مكانة الدولة العالمية وإبراز النموذج الناجح لدولة الإمارات على الصعد كافة. ورافق إعلان قيام دولة الاتحاد إنشاء بنية دستورية أحد أركانها المجلس الوطني الاتحادي الذي عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972، بما يعكس الإيمان بأهمية مساهمة المواطنين في عملية صنع القرار وفي مسيرة التنمية المستدامة.وشهدت مسيرة العمل البرلماني مرحلة جديدة تنفيذاً لبرنامج التمكين، مرتكزاً على إجراء انتخابات لعضوية المجلس الوطني الاتحادي ومساهمة المرأة ناخبة وعضوة، وزيادة نسبة المرأة في المجلس بنسبة 50 بالمائة منذ عام 2019. ويحظى المجلس بكل الدعم والرعاية والتوجيه من القيادة الرشيدة.ويجسد افتتاح فصول المجلس الوطني الاتحادي التشريعية وأدوار انعقاده الدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمجلس، ليواصل المجلس مسيرته وممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية. ويواصل المجلس خلال الفصل التشريعي الثامن عشر الذي بدأ بتاريخ 6 نوفمبر 2023م، دوره الوطني على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث واكب رؤية الدولة وخططها باستمرار منظومة عمله بتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، والمشاركة في الفعاليات الوطنية والخارجية، فقد شارك المجلس في 122 فعالية تضمنت زيارات خارجية، وزيارات داخلية، لجان صداقة، ومشاركة في فعاليات برلمانية على صعيد الاتحادات والمؤتمرات المتخصصة، ولقاءات سفراء، واجتماعات أمناء عامين.وقامت وفود المجلس الوطني الاتحادي من خلال ممارسة الدبلوماسية البرلمانية بدور رائد ومتميز تمثل في حمل القضايا الوطنية والدفاع عنها والتأكيد على مواقف دولة الإمارات إزاء مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وطرح مبادرات عدة لاقت ترحيباً برلمانياً واسعاً، وحققت العديد من النتائج الإيجابية التي أسهمت في تفعيل أجهزة المؤسسات البرلمانية في مختلف مجالات عملها ومعالجة مختلف القضايا التي طرحت على جداول أعمالها، الأمر الذي يعكس دور المجلس المتنامي في أعمال ومشاريع الاتحادات والمؤتمرات البرلمانية وإدراكه لأهمية ما تضطلع به المؤسسات البرلمانية من مسؤولية وما تقوم به من نشاط وما تمتلكه من آليات عمل.واستضافت دولة الإمارات العربية المتحدة الاجتماع الدوري الثامن عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع البرلماني المصاحب للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، والمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية المصاحب للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية.كما حققت الشعبة البرلمانية الإماراتية إنجازات على صعيد المناصب الإقليمية والدولية، وعلى مستوى عضوية الاتحاد البرلماني الدولي فازت بعدد من المناصب.

ساهم بتحديث وتطوير التشريعات بمناقشة 669 مشروع قانون

680 جلسة لـ «الوطني الاتحادي» على مدى 5 عقود

يشارك المجلس الوطني الاتحادي برلمانات العالم الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية، الذي يصادف الخامس عشر من شهر سبتمبر 2024، وهو يواصل مسيرته في المشاركة بعملية صنع القرار، وفي مسيرة التنمية المستدامة، استمراراً للنهج الذي اختطه الآباء المؤسسون، حيث مارس شعب الإمارات الشورى وعرفها منذ عقود طويلة.
وأكد المجلس مواصلة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نهج الآباء المؤسسين في ترسيخ نهج الشورى، وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وتمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة اختصاصاته الدستورية، من خلال تأكيده أهمية تعزيز دور المجلس في تبني مختلف القضايا، التي تهم أبناء الوطن، وتسهم في تعزيز تطور الدولة وتقدمها.
وأشار إلى أن مسيرة العمل البرلماني في الدولة بمضامينها وآلياتها والرؤية، التي توجهها تمثل نموذجاً في دعم القيادة، ومشاركة المواطنين في المسيرة الوطنية، فقد حدد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس في 12 فبراير 1972 مهام المجلس ودوره، وتعزيزاً لنهج الشورى بقوله: «إن جماهير الشعب في كل موقع تشارك في صنع الحياة على تراب هذه الأرض الطيبة، وفي بناء مستقبل باهر ومشرق وزاهر لنا وللأجيال الصاعدة من أبنائنا وأحفادنا».
ولفت إلى خطاب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في المجلس، الذي قال فيه: «إن مسؤولية بناء النهضة في هذا البلد لا تقع على عاتق الحكومة وحدها، ولكن الشعب الذي تمثلونه يشارك في هذه المسؤولية، ويشارك بالرأي والفكر والمشورة وبالعمل الدائب والجهد الخلاق والتعاون المخلص».
وجسد المجلس الوطني الاتحادي على مدى ثمانية عشر فصلاً تشريعياً النهج، الذي اختطته القيادة الرشيدة لتعزيز الحياة البرلمانية، والمشاركة السياسية، وتمكين المواطنين انطلاقاً من البرنامج، الذي أعلنه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي من ضمن مرتكزاته إجراء انتخابات لنصف أعضاء المجلس، ومشاركة المرأة ناخبة وعضوة، حيث بلغت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي 50 %، وذلك منذ عام 2019.
مسيرة
وشهدت دولة الإمارات مع بدء أعمال الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي خلال عام 2023 مرحلة جديدة في مسيرة العمل البرلماني، في ظل زيادة كبيرة في أعداد القوائم الانتخابية، وزيادة نسبة الشباب، فقد بلغت نسبة الأعضاء الشباب في المجلس في هذا الفصل 22.5 %.
ويجسد المجلس الوطني الاتحادي في ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، وفي مختلف نشاطاته، مدى تميز العلاقة بين مختلف السلطات في الدولة، ومدى خصوصية مجتمع الإمارات والنهج المتدرج الذي اختطته، حيث إن للديمقراطية قيماً عليا تستند إلى تعزيز مشاركة أبناء وبنات الوطن في نهضة الدولة وتقدمها وريادتها. 
ويشكل «برلمان الطفل الإماراتي»، الذي جاء إنشاؤه بموجب اتفاقية وقعها المجلس الوطني الاتحادي مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، حرصاً من المجلس الوطني الاتحادي على التواصل مع كل شرائح المجتمع، والاستماع إلى كل الرؤى والتصورات، التي تسهم في تحقيق الهدف الأسمى، وهو تمثيل شعب الاتحاد، فضلاً عن نشر ثقافة الحوار والتربية على قيم المشاركة للأجيال الصاعدة، خصوصاً في ممارسة حرية التعبير وتنمية الوعي بالهوية الوطنية.
وبهدف إشراك أفراد المجتمع في آليات صنع القرار وجعلهم جزءاً أساسياً من جهود التنمية الشاملة في الدولة تحرص لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال مناقشة كل ما هو مطروح على جداول أعمالها على التواصل والمشاركة المجتمعية، من خلال تنظيم الزيارات والحلقات النقاشية، ودعوة ذوي الخبرة والاختصاص والمعنيين لحضور اجتماعاتها، بهدف الاستماع إلى آرائهم وتضمين تقاريرها، التي ترفعها للمجلس بأفضل التوصيات.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية وتبنّي قضايا الوطن

«المجلس الوطني»: رئيس الدولة يواصل نهج الآباء في ترسيخ الشورى

2020.jpg

يشارك المجلس الوطني الاتحادي برلمانات العالم الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية، الذي يصادف الخامس عشر من شهر سبتمبر 2024، وهو يواصل مسيرته في المشاركة بعملية صنع القرار، وفي مسيرة التنمية المستدامة،

يجسد المجلس الوطني الاتحادي في ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، وفي مختلف نشاطاته، تميز العلاقة بين مختلف السلطات في الدولة، ومدى خصوصية مجتمع الإمارات والنهج الذي اختطته باعتبار أن للديمقراطية قيما عليا تستند إلى تعزيز مشاركة أبناء وبنات الوطن في نهضة الدولة وتقدمها وريادتها.
ويشارك المجلس الوطني الاتحادي برلمانات العالم الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية الذي يصادف في 15 سبتمبر من كل عام وهو يواصل مسيرة التنمية المستدامة استمرارا للنهج الذي اختطه الآباء المؤسسون، حيث مارس شعب الإمارات الشورى وعرفها منذ عقود طويلة.
ويواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، نهج الآباء المؤسسين في ترسيخ الشورى، وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار وتمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة اختصاصاته الدستورية، من خلال تأكيده على أهمية تعزيز دور المجلس في تبني مختلف القضايا التي تهم أبناء الوطن وتسهم في تعزيز تطور الدولة وتقدمها.
وتمثل مسيرة العمل البرلماني في الدولة بمضامينها وآلياتها والرؤية التي توجهها نموذجا في دعم القيادة ومشاركة المواطنين في المسيرة الوطنية، فقد حدد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس في 12 فبراير 1972 مهام المجلس ودوره وتعزيزا لنهج الشورى بقوله " إن جماهير الشعب في كل موقع تشارك في صنع الحياة على تراب هذه الأرض الطيبة، وفي بناء مستقبل باهر ومشرق وزاهر لنا وللأجيال الصاعدة من أبنائنا وأحفادنا".
وأكد المغفور له الشيخ زايد “طيب الله ثراه”، في خطاب له في المجلس" أن مسؤولية بناء النهضة في هذا البلد لا تقع على عاتق الحكومة وحدها ولكن الشعب الذي تمثلونه يشارك في هذه المسؤولية، ويشارك بالرأي والفكر والمشورة وبالعمل الدائب والجهد الخلاق والتعاون المخلص".
وعلى مدى ثمانية عشر فصلا تشريعيا جسد المجلس الوطني الاتحادي النهج الذي اختطته القيادة الرشيدة لتعزيز الحياة البرلمانية والمشاركة السياسية، وتمكين المواطنين انطلاقا من البرنامج الذي أعلنه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله"، والذي من ضمن مرتكزاته إجراء انتخابات لنصف أعضاء المجلس، ومشاركة المرأة ناخبة وعضوة، حيث بلغت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي 50% وذلك منذ عام 2019.
وشهدت دولة الإمارات مع بدء أعمال الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي خلال عام 2023، مرحلة جديدة في مسيرة العمل البرلماني، في ظل زيادة كبيرة في أعداد القوائم الانتخابية وزيادة نسبة الشباب، فقد بلغت نسبة الأعضاء الشباب في المجلس في هذا الفصل 22.5%.
ويشكل "برلمان الطفل الإماراتي" الذي تم انشاؤه بموجب اتفاقية وقعها المجلس الوطني الاتحادي مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، حرص المجلس الوطني الاتحادي على التواصل مع كافة شرائح المجتمع والاستماع إلى كافة الرؤى والتصورات التي تسهم في تحقيق الهدف الأسمى وهو تمثيل شعب الاتحاد، فضلا عن نشر ثقافة الحوار والتربية على قيم المشاركة للأجيال الصاعدة خاصة في ممارسة حرية التعبير وتنمية الوعي بالهوية الوطنية.
وبهدف إشراك أفراد المجتمع في آليات صنع القرار وجعلهم جزءاً أساسيا من جهود التنمية الشاملة في الدولة، تحرص لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال مناقشة كل ما هو مطروح بجداول أعمالها على التواصل والمشاركة المجتمعية، من خلال تنظيم الزيارات والحلقات النقاشية، ودعوة ذوي الخبرة والاختصاص والمعنيين لحضور اجتماعاتها، بهدف الاستماع إلى آرائهم وتضمين تقاريرها التي ترفعها للمجلس بأفضل التوصيات.

المجلس الوطني الاتحادي يجسد نهج الشورى المتجذر في مجتمع الإمارات

يجسد المجلس الوطني الاتحادي في ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، وفي مختلف نشاطاته، تميز العلاقة بين مختلف السلطات في الدولة

نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام بأبوظبي، أمس، جلسة حوارية، بعنوان «حوار التمكين السياسي»، والتي تأتي في أطار نشر ثقافة المشاركة السياسية لدى المرأة، وتشجيع المرأة على المشاركة بفعالية في الانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة المقرر تنظيمها في عام 2027.
وشارك في الجلسة الحوارية عائشة خميس الظنحاني، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وحشيمة ياسر العفاري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، حيث أكدن على أن دولة الإمارات تعد سباقة في دعم وتمكين المرأة على كافة المستويات، فالمرأة منذ قيام الدولة وإلى يومنا هذا، وهي تحقق مكاسب تلو الأخرى، بفضل دعم القيادة الرشيدة التي لم تألُ جهداً ووقتاً.
إلا سخرته لخدمة الإنسان الإماراتي بشكل عام والمرأة بشكل خاص. كما تطرقت المحاضرة إلى المتطلبات التي يتوجب على المرأة الراغبة في خوض الانتخابات التركيز عليها، كتعزيز وبناء القواعد المعرفية لديها، واختيار فريق حملتها الانتخابية، والاستفادة من خبرات التي اكتسبتها العضوات السابقات، وأشرن في الوقت نفسه أن المشاركة في العملية الانتخابية، تحقق مكاسب كبيرة، تشمل تعزيز مهارات كافة المشاركين، بما فيهم من لم يحالفهم الحظ في الفوز بالمقاعد الانتخابية.
وقالت عائشة خميس الظنحاني، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن رفع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 50 %، أسهم في تعزيز شراكة المرأة، باعتبارها أولوية لدي قيادتنا الرشيدة التي أدركت مبكرا دور المرأة في التنمية ونهضة الإمارات، حيث عكفت على أطلق العديد من المبادرة والبرامج التي كان لها بالغ الأثر في تعزز دور المرأة الوطني الفاعل، وتمكينها على كافة الأصعدة والمستويات.
وأضافت حشيمة ياسر العفاري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن برنامج تمكين المجلس الوطني الاتحادي منح المجلس الوطني الاتحادي دوراً رقابياً وتشريعياً أكبر وأشمل، وكان له دور مهم في دعم السلطة التنفيذية لاتخاذ أفضل القرارات وسن أفضل التشريعات التي تلامس هموم الوطن وتراعي قضاياه.
ونوهت بأن مسيرة تمكين المجلس الوطني الاتحادي، قد أعلت من الدور السياسي للمرأة الإماراتية، فشاركت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، منذ عام 2006 وإلى الآن، كناخبة ومرشحة، حيث شغلت العديد من المقاعد البرلمانية، إلى أن وصلت في عام 2019 لتشغل نصف المقاعد البرلمانية، فضلاً عن حصولها على منصب رئيس المجلس الوطني الاتحادي.

«شؤون المجلس الوطني» تنظم جلسة حوارية حول «التمكين السياسي»

r4b05h5r1k81dahpn.jpg

نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام بأبوظبي، أمس، جلسة حوارية، بعنوان «حوار التمكين السياسي».

أسدلت الإمارات، أمس، الستار على العام 2023 «عام الاستدامة» الذي جاء مليئاً بالإنجازات والنجاحات في شتى المجالات والميادين، وعلى جميع الصعد المحلية والإقليمية والعالمية، سجلها التاريخ للدولة العام الماضي، وعزز مكانتها إقليمياً وعالمياً.
وتُوّج مؤتمر «كوب28» بـ«اتفاق الإمارات» التاريخي للمناخ الذي أقره ممثلو 197 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، كما أطلقت الإمارات صندوق «ألتيرا» للاستثمار المناخي بقيمة 30 مليار دولار، ويسعى إلى جمع وتحفيز 250 مليار دولار إضافية لدعم العمل المناخي العالمي، فضلاً عن إطلاق «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050».
كما دُشنت محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 2 غيغاواط، إلى جانب تدشين المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.
وأُطلِقت عملية «الفارس الشهم 2» لتخفيف المعاناة عن الأصدقاء والأشقاء في تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلدين في 6 فبراير الماضي، ونُفذت حملة «جسور الخير» لمد يد العون والمساعدة لإغاثة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا.
كما تم إطلاق عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، فضلاً عن إطلاق حملة «تراحم من أجل غزة» لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين، والمساهمة بمبلغ 20 مليون دولار لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. كما تمت إغاثة المتضررين من إعصار «دانيال» في ليبيا، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتأثرين من الزلزال الذي تعرضت له المملكة المغربية الشقيقة.
تشريعات وقوانين
وصدرت خلال 2023 عدة قوانين اتحادية، واتُّخذت العديد من القرارات والمبادرات، ورسخت الدولة بصمتها الحضارية في مسيرة استكشاف الفضاء ضمن الدول المتقدمة في هذا المجال، حيث شهد العام 2023 نجاح رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في إتمام أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب «طموح زايد 2»، التي امتدت 6 أشهر، كما تم إطلاق المرحلة التنفيذية لمشروع تطوير الأقمار الاصطناعية الرادارية «سرب»، وتمديد رحلة مشروع الإمارات لاكتشاف المريخ «مسبار الأمل» عاماً إضافياً، إلى جانب الإعلان عن مهمة «راشد 2» لاستكشاف القمر، والإعلان عن التفاصيل العلمية لمشروع «الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات».
وشهد العام 2023 تنظيم الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وحققت الدولة العديد من الإنجازات والأرقام في ما يخص التنافسية العالمية.
وتوقّع مصرف الإمارات المركزي أن يحقق اقتصاد الدولة نمواً على أساس سنوي بنسبة 3.3 % في 2023، كما تم اعتماد خطة ميزانية السنوات -2024 2026 التي تقدر بمبلغ 192 مليار درهم، إضافة إلى اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للعام 2024، بإيرادات قدرها 65 ملياراً و728 مليون درهم، ومصروفات قدرها 64 ملياراً و60 مليون درهم.
تعزيز الثقافة
وعززت  الإمارات مكانتها على الخارطة الثقافية إقليمياً وعالمياً، حيث شارك 24.8 مليون طالب وطالبة من 46 دولة في تحدي القراءة العربي لعام 2023، فضلاً عن العثور على اكتشافات أثرية ضخمة تعود إلى العصر الحديدي في مدينة العين، ودلائل جديدة على وجود أقدم مدينة لصيد اللؤلؤ في الخليج العربي في جزيرة السينية في أم القيوين، كما أصبحت أكلة «الهريس» الشعبية العنصر الخامس عشر الذي يتم إدراجه باسم  الإمارات على قوائم اليونسكو، إلى جانب افتتاح متحف الشندغة في دبي بعد إنجاز عملياته التطويرية.
قمم وأحداث عالمية
واحتضنت دولة الإمارات خلال العام 2023 العديد من القمم والأحداث العالمية المهمة، مشاريع، ودشّنت عدداً كبيراً من المشاريع الحيوية خلال العام 2023، حيث تم افتتاح مبنى المسافرين الجديد «مبنى المسافرين A» في مطار أبوظبي الدولي، وتدشين شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، وتدشين بيت العائلة الإبراهيمية، والتشغيل التجاري لثالثة محطات براكة للطاقة النووية السلمية، بالإضافة إلى افتتاح سي وورلد أبوظبي، وتدشين مشروعي الوثبة وسويحان السكنيين في أبوظبي، وإطلاق مشروع بلغيم السكني في أبوظبي.
كما تم إطلاق مشروع تطوير «نخلة جبل علي» في دبي، وإطلاق مشروع خورفكان السكني أجوان، وإطلاق المخطط الشامل لجزيرة الحديريات في أبوظبي، فضلاً عن ترسية عقد مشروع تطوير شاطئ كورنيش عجمان، واعتماد مسار الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كيلومتراً.

الإمارات في «عام الاستدامة».. وفرة بالمكتسبات الوطنية والإنجازات العالمية

4362510.jpg

تسدل دولة الإمارات، اليوم، الستار على (عام الاستدامة) الذي جاء مليئاً بالإنجازات والنجاحات في شتى المجالات والميادين، وعلى جميع الصعد المحلية والإقليمية والعالمية. وفي التقرير التالي أبرز الإنجازات المضيئة التي سجلها التاريخ لدولة الإمارات في 2023:
الاستدامة
• "COP28" يتوج بـ "اتفاق الإمارات" التاريخي للمناخ الذي أقره ممثلو 197 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي. 
• الإمارات تطلق صندوق "ألتيرّا" للاستثمار المناخي بقيمة 30 مليار دولار، ويسعى إلى جمع وتحفيز 250 مليار دولار إضافية لدعم العمل المناخي العالمي. 
• تدشين محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 2 جيجاواط. 
• تدشين المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. 
• إطلاق "استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050".
الجهود الإنسانية
• إطلاق عملية "الفارس الشهم 2" لتخفيف المعاناة عن الأصدقاء والأشقاء في تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلدين في 6 فبراير الماضي. 
• تنفيذ حملة "جسور الخير" لمد يد العون والمساعدة لإغاثة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا. 
• إطلاق عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة التي تضمنت إقامة مستشفى ميداني متكامل داخل القطاع، و3 محطات لتحلية مياه البحر في رفح. 
• استضافة ألف فلسطيني من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة لتلقي العلاجات في مستشفيات الدولة. 
• استضافة ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة في مستشفيات الدولة إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم. 
• إطلاق حملة "تراحم من أجل غزة" لإغاثة الأشفاء الفلسطينيين. 
• المساهمة بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.   
• إغاثة المتضررين من إعصار "دانيال" في ليبيا. 
• تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتأثرين من الزلزال الذي تعرضت له المملكة المغربية الشقيقة.
تشريعات
• صدور القانون الاتحادي بشأن الرياضة (قانون الرياضة). 
• صدور قانون الصحة النفسية.  
• صدور المرسوم بقانون اتحادي بإنشاء المكتب الوطني للإعلام. 
• صدور المرسوم بقانون اتحادي بشأن إنشاء "جهاز الإمارات للمحاسبة" 
• صدور المرسوم بقانون اتحادي بإنشاء مجلس الإمارات للإعلام. 
• صدور المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم الإعلام. 
• صدور قانون اتحادي في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.
قرارات ومبادرات
• اعتماد أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031. 
• الإعلان عن ميثاق حكومات الحياد المناخي 2050. 
• إقرار نموذج تشغيل المدارس الحكومية ورفع كفاءتها (مدارس أجيال). 
• إطلاق جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل. 
• إطلاق الأجندة الوطنية لتنمية قطاع إعادة التصدير في الدولة 2030. 
• إنشاء واستحداث "وزارة الاستثمار" في حكومة دولة الإمارات. 
• إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين. 
• إطلاق "دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0"  
• إطلاق برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية". 
• إطلاق نموذج التميز الحكومي الإماراتي الجديد. 
• الإعلان عن برنامج "محفزو الإنجاز"، لتطوير قدرات مسؤولي المشاريع التحولية في الجهات الاتحادية.
الفضاء 
• نجاح رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في إتمام أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب "طموح زايد 2"، التي امتدت 6 أشهر. 
• إطلاق المرحلة التنفيذية لمشروع تطوير الأقمار الاصطناعية الرادارية "سرب". 
• تمديد رحلة مشروع الإمارات لاكتشاف المريخ "مسبار الأمل" عاماً إضافيا. 
• الإعلان عن مهمة "راشد 2" لاستكشاف القمر. 
• الإعلان عن التفاصيل العلمية لمشروع "الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات".
التجربة البرلمانية
• تنظيم الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي . 
• ارتفاع أعداد أعضاء الهيئات الانتخابية بنسبة 18.1% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية للعام 2019. 
• المرأة الإماراتية تحقق حضورا متميزا في القوائم الانتخابية بنسبة تصل إلى 51% مقابل نسبة الذكور التي بلغت 49%. 
• مشاركة فاعلة للشباب الذين بلغت نسبتهم في قوائم العام 2023 (من الفئة العمرية 21 عاماً ولغاية 40 عاماً) 55% من إجمالي قوائم الهيئات الانتخابية.
التنافسية العالمية
• الإمارات العاشرة عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023. 
• الإمارات الأولى عالمياً في مؤشرات التجارة العالمية، وتكيفية السياسات الحكومية، وإدارة المدن وجودة النقل الجوي ومستخدمي الإنترنت والبنية التحتية للطاقة. 
• الإمارات الرابعة عالميا في محور الأداء الاقتصادي، والثامنة عالمياً في محور الكفاءة الحكومية.
الاقتصاد
• مصرف الإمارات المركزي يتوقع أن يحقق اقتصاد الدولة نمواً على أساس سنوي بنسبة 3.3% خلال عام 2023. 
• اعتماد خطة ميزانية السنوات 2024 -2026 التي تقدر بمبلغ (192) مليار درهم. 
• اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للعام 2024، بإيرادات قدرها 65 مليارا و728 مليون درهم، ومصروفات قدرها 64 مليارا و60 مليون درهم.
الثقافة
• 24.8 مليون طالب وطالبة من 46 دولة يشاركون في تحدي القراءة العربي لعام 2023.  
• اكتشافات أثرية ضخمة تعود إلى العصر الحديدي في مدينة العين، ودلائل جديدة على وجود أقدم مدينة لصيد اللؤلؤ في الخليج العربي في جزيرة السينية في أم القيوين. 
• أكلة "الهريس" الشعبية تصبح العنصر الخامس عشر الذي يتم إدراجه باسم دولة الإمارات على قوائم اليونسكو. 
• افتتاح متحف الشندغة في دبي بعد إنجاز عملياته التطويرية.
قمم وأحداث عالمية
• مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28". 
• المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية" WRC-23". 
• كونجرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023.  
• الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي الـ"أونكتاد". 
• المؤتمر الثالث لمنظمة "إيكاو" للطيران والوقود البديل. 
• "القمة العالمية للمرأة 2023" في أبوظبي. 
• ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ. 
• ملتقى "فورتشن" العالمي.
مشاريع
• افتتاح مبنى المسافرين الجديد "مبنى المسافرين A" في مطار أبوظبي الدولي. 
• تدشين شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية. 
• تدشين بيت العائلة الإبراهيمية. 
• التشغيل التجاري لثالث محطات براكة للطاقة النووية السلمية. 
• افتتاح سي وورلد أبوظبي. 
• تدشين مشروعي الوثبة وسويحان السكنيين في أبوظبي. 
• إطلاق مشروع بلغيم السكني في أبوظبي. 
• إطلاق مشروع تطوير "نخلة جبل علي" في دبي. 
• إطلاق مشروع خورفكان السكني أجوان. 
• إطلاق المخطط الشامل لجزيرة الحديريات في أبوظبي. 
• ترسية عقد مشروع تطوير شاطئ كورنيش عجمان. 
• اعتماد مسار الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كيلومترا.

"عام الاستدامة".. الإمارات تودع 2023 بحصاد وافر من المكتسبات الوطنية والإنجازات العالمية

تسدل دولة الإمارات، اليوم، الستار على (عام الاستدامة) الذي جاء مليئاً بالإنجازات والنجاحات في شتى المجالات والميادين، وعلى جميع الصعد المحلية والإقليمية والعالمية.

في عيد الاتحاد الـ 52.. الإمارات تمضي نحو المستقبل الزاهر بإنجازات فارقة

تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد الـ52، مواصلة مسيرتها نحو المستقبل الزاهر، بفضل ما حققته من إنجازات ومكتسبات فارقة خلال عام 2023 "عام الاستدامة" تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،

استعرض معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، خلال لقائه منتسبي البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين، الذي دشنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في يوليو الماضي، أبرز الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية، التي رسخت مكانة دولة الإمارات عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك في إطار الزيارات الميدانية والجولات المعرفية، التي بدأها منتسبو البرنامج من الوزراء ومساعدي الوزراء ومدراء العموم ومساعديهم من 29 دولة، إلى عدد من الجهات الحكومية والمشاريع الحيوية في الدولة .
وأكد معاليه أن الإمارات ركزت منذ تأسيسها على تمكين الإنسان، واستثمرت في تطوير كفاءاته ليرسم واقع الدولة ومستقبلها، وتبنت أفضل نماذج الحكومات العالمية وطورتها وأضافت إليها لتتواءم مع رؤى القيادة وتطلعاتها المستقبلية، ولضمان بناء دولة تجمع خلاصة أفضل الأفكار والمفاهيم والممارسات والمبادرات الموجهة للمستقبل.
وأكد  اهتمام الدولة  بالشباب، وحرصها على تعريف الأجيال الشابة بأهمية قطاع الذكاء الاصطناعي وتأثيره على مختلف القطاعات، وبمحورية دورهم في هذا السياق، لافتاً إلى أن الأبحاث الحديثة تؤكد أن العديد من المهن والاختصاصات ستعتمد في المستقبل على الذكاء الاصطناعي، كهندسة العمارة والطب وغيرها.
واستعرض معالي عمر سلطان العلماء عدداً من المبادرات والبرامج، التي أطلقتها دولة الإمارات، ومن ضمنها مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي، الذي استقطب عشرات الآلاف من المشاركين لتعريفهم بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، واعتماد الدولة 29 أكتوبر من كل عام يوماً للبرمجة، يحمل شعار «الإمارات تبرمج».
والذي يصادف تدشين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أول حكومة إلكترونية بالمنطقة والعالم العربي في 29 أكتوبر 2001، وقد وصل عدد المشاركين في هذه المبادرة إلى 180,000 شخص.
وتطرق إلى الأطر التشريعية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي طورتها دولة الإمارات، ومنها تشريعات متخصصة بتقنيات التزييف العميق وكيفية مكافحتها، وضوابط استخدام المرشحين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى سياسات استخدام التكنولوجيا بشكل أخلاقي.
وأكد معاليه أن دولة الإمارات واصلت الاستثمار في تطوير بنيتها التحتية الرقمية على مدار الأعوام الماضية، لتصبح لديها البنية الرقمية الأفضل في المنطقة، وضمن أكثر الدول تقدماً على مستوى العالم، حيث تملك الإمارات قدرات حاسوبية تتجاوز احتياجاتها، ما دفعها إلى توظيف هذه القدرات في تطوير نماذج لغوية كبيرة شبيه بتطبيق ChatGPT، وهو نموذج مفتوح المصدر يمكن تصديره إلى بقية دول العالم.
بناء القدرات
واستمع منتسبو البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين من معالي عمر العلماء إلى شرح حول استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي تركز على بناء القدرات واستقطاب الكفاءات من مختلف أنحاء العالم، وتطوير إطار العمل التشريعي والاستثمار في البنية التحتية.
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات نجحت خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2021، في تعزيز قدرات ومهارات 400 من المسؤولين الحكوميين، من خلال برنامج الذكاء الاصطناعي، الذي نظمته بالشراكة مع جامعة أكسفورد، وأسهم في تعزيز خبرات المشاركين، ليصبحوا خبراء مؤهلين للإشراف على مشاريع الذكاء الاصطناعي، وضمان تنفيذها بصورة مسؤولة.
ولفت معاليه إلى أن استراتيجية الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات تركز حالياً على تحقيق 3 أهداف رئيسية، تشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحكومية بصورة مسؤولة، موضحاً أن الهدف الثاني يتمثل في التركيز على البحث والتطوير باعتباره في مقدمة الأولويات.
حيث بلغ عدد الأوراق البحثية، التي تم إعدادها في دولة الإمارات حتى شهر أكتوبر الماضي نحو 14,000 ورقة بحثية تطور بشكل مستمر من الناحية البحثية، أما ثالث أهداف الاستراتيجية فيتمثل في الارتقاء بمواهب وكفاءات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، لتصبح الأولى عالمياً في هذا المجال المستقبلي.
تنوع كبير
وأجاب معالي عمر سلطان العلماء عن أسئلة المشاركين، التي تناولت جوانب مرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومن أبرزها العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والقطاع المالي وتحديداً عملية وضع الموازنات، وأشار إلى أن غالبية أنظمة الذكاء الاصطناعي تعتمد على البيانات التاريخية المتاحة، وأن الدور البشري أساسي في وضع الموازنات، مع إمكانية الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تحديد جوانب الإنفاق التي يمكن ترشيدها.
وحول ضرورة وضع لوائح تنظيمية تقنن الذكاء الاصطناعي أشار معالي عمر سلطان العلماء إلى التنوع الكبير في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتفاوت تأثيرها على حياة الإنسان، الأمر الذي يعني أن تقنين التكنولوجيا ذاتها لا يمكن تحقيقه وفق نهج موحد، مؤكداً الحاجة إلى حوار جماعي يتناول تنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والحكم على كل حالة على حدة.
تعزيز الوعي
وفي سؤال حول التحديات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي أكد معالي عمر سلطان العلماء أنه يترتب على جميع التقنيات، التي نستخدمها تحديات عديدة محتملة، وهذا لا يعني رفضها، مشيراً إلى أن النهج الأمثل في هذه الحالات هو تعزيز الوعي الفردي والحكومي بأهمية الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وتحديد التحديات المرتبطة به كخطوة أولى، ثم التركيز على توظيفه بشكل أخلاقي مسؤول، وتعزيز المرونة والقدرة على تحديد التحديات وتوظيفها لصالح التطور التقني.

خلال الزيارات الميدانية التي بدأها منتسبو البرنامج من 29 دولة

عمر العلماء: برنامج المدراء الحكوميين يدعم  بناء مستقبل أفضل

target5312575640629950812.jpg

استعرض معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، خلال لقائه منتسبي البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين.

أكد معالي عبد الرحمن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تشكل رؤية واضحة وخطة عمل مستقبلية وخارطة طريق للسعي الدائم نحو العمل المشترك وتوحيد الجهود وطرح الأفكار المبتكرة لمواصلة مسيرة التطور المستمر؛ حتى تكون الإمارات مكان الصدارة الذي تستحقه ويستحقه شعبها بين سائر الدول.
افتتاح
وقال معاليه في تصريحات بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي: «إنه استجابة لهذه الرؤية الواضحة للمستقبل المشرق لدولة الإمارات وأبناء شعبها الأوفياء، فإنه يتعين علينا جميعاً، كل في مكان عمله، وأياً كانت مسؤولياته، الحرص على تحقيق هذه الرؤية والإخلاص في العمل وبذل العطاء للحفاظ على المكتسبات الوطنية التي حققتها دولة الإمارات في جميع المجالات، وتحقيق مزيد من الازدهار والنجاح لتجربتنا البرلمانية، التي تقوم على أساس السعي الدائم لخدمة وطننا الغالي ورفعة شأنه وتحقيق مصلحة المواطن».
مشاركة
وأوضح معاليه أن الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي شهدت مشاركة فاعلة من أعضاء الهيئات الانتخابية، مما يعكس ارتفاع مستوى الوعي المجتمعي ومدى الولاء لقيادتنا الرشيدة، والذين تمكنت دولتنا الفتية من تبوؤ أعلى المراتب على المستويين الإقليمي والدولي بفضل رؤيتهم وتوجيهاتهم الحكيمة، ومواصلة مسيرة التميز والريادة والازدهار خلال الخمسين عاماً المقبلة.
تمكين
وقال معاليه: «مع انتهاء الدورة الانتخابية الخامسة، وما تلاها من انطلاق أعمال الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس، تترسخ قيم وثقافة المشاركة السياسية في مجتمعنا، وتتعزز معها مسيرة التنمية السياسية التي تنتهجها دولتنا، والتي تقوم على تمكين جميع فئات المجتمع مع الحفاظ على المكتسبات الوطنية، والبناء عليها للوصول إلى الهدف الأسمى وهو أن تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة الأولى عالمياً في عام 2071».
وبيّن معاليه أن انعقاد المجلس الوطني الاتحادي، هو تعبير صادق عن مدى وحجم الثقة التي تضعها قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات في أعضاء المجلس، لأنهم الأقدر على نقل احتياجاته وطموحاته وتطلعاته إلى متخذي القرار بكل أمانة وصدق، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وإيجاد أفضل الحلول لها.

عبد الرحمن العويس: توجيهات القيادة خارطة طريق لمواصلة مسيرة التنمية

image.jpg

أكد معالي عبد الرحمن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،

أعلن المجلس الوطني الاتحادي عن إدخاله حزمة تعديلات في لائحته الداخلية، شملت فترة إنجاز مشروعات القوانين الاتحادية الواردة من الحكومة إلى لجان المجلس، وآليات تشكيل واختيار أعضاء اللجان الرئيسية للمجلس والمجموعات البرلمانية، ولجان الصداقة.
كما تضمنت التعديلات، التي أعلن عنها المجلس خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي أمس، مد فترة عمل أعضاء اللجان التابعة للمجلس من عام إلى 4 أعوام، وتوسيع فترة اطلاع الأعضاء على مشروعات القوانين.
وتفصيلاً، فقد أكد المجلس الوطني الاتحادي حرصه على متابعة وتطوير كافة إجراءات عمله الداخلية، واقتراح وتعديل الآليات الخاصة بتنفيذ مهامه الدستورية، بما يسهم في دعم جهود المجلس في تحقيق تطلعات وآمال أبناء الوطن، ويرسخ دوره في تعزيز مكانة الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
آلية جديدة
وأوضح المجلس أن الإجراءات التي تم إقرارها في اللائحة الجديدة، تضمنت اعتماد آلية جديدة لاختيار أعضاء اللجان، تنص على إلغاء النظام السابق، والذي كان يعمل على اختيار أعضاء اللجان عبر عملية الاقتراع الإلكتروني، والاستعاضة بنظام «الرغبات»، والذي يمنح العضو عبر برنامج «المعاون البرلماني» الحق في اختيار اللجان التي يرغب في المشاركة فيها بحسب أولوياته، على أن تتولى هيئة المكتب في المجلس مهام التوفيق بين مختلف تلك الرغبات وبالتالي توزيع الأعضاء.
وبين المجلس أن التعديلات قصرت عضوية الأعضاء في الانضمام إلى لجنة برلمانية واحدة فقط على عكس ما كان معمول به في السابق، مضيفاً أن «النظام السابق كان يمنح عضو المجلس حق التواجد في لجنتين في ذات الوقت، وهو الأمر الذي ارتأى المجلس تعديله، بما يسهم في أن يكون العضو أكثر تركيزاً ومتابعة للملفات ومشاريع القوانين المعنية».
أما فيما يتعلق بالمدد الزمنية لنظر وإنجاز مشاريع القوانين، أوضح المجلس أن اللائحة الجديدة أمهلت اللجنة المعنية مدة لا تتجاوز الـ30 يوماً (شهر) لإنجاز كافة الإجراءات المرتبطة بمشروع القانون، وذلك في حال كان التشريع مطلوباً من الحكومة على وجه الاستعجال، على أن تتراوح ما بين 45 يوماً إلى شهرين في حال لم يكن المشروع على وجه الاستعجال.
وبحسب التعديلات الجديدة، فقد تم مد فترة عمل أعضاء لجان المجلس من عام إلى 4 سنوات، بحيث لا يتم إدخال أي تعديل على أعضاء اللجان أو إجراء انتخابات مع بداية كل دور انعقاد كما كان معمول به في السابق، وذلك «لأن الاستقرار في أعضاء اللجان سيكون له دور مهم في أن تكون اللجنة أكثر تركيزاً وتميزاً في مهامها، مع وجود استثناءات في حال كان هناك رغبة من عضو في التبديل مع عضو آخر».
ووفقاً للتعديلات فقد تقرر أن يتم تشكيل لجنتين من لجان المجلس بعضوية 7 أعضاء من المجلس على أن تتشكل باقي اللجان من 5 أعضاء، حيث من المقرر تحديد اللجنتين اللتين تضمان في عضويتهما 7 أعضاء بعد مطالعة سجلات رغبات أعضاء المجلس.
كما منحت جميع أعضاء المجلس الحق في مطالعة مشروعات القوانين مباشرة بمجرد ورودها إلى المجلس، وعدم الانتظار إلى حين ورودها وإنجازها من اللجنة المختصة، الأمر الذي سيمنح العضو فترة اطلاع ودراسة أكبر.

«الوطني» يدخل تعديلات في اللائحة الداخلية

فاز الدكتور طارق الطاير بمنصب النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي بالتزكية، كما فازت مريم بن ثنية في انتخابات اختيار النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي بنسبة تصويت وصلت إلى نحو 80%.
و تم تعيين كل من مروان عبيد المهيري وميرة السويدي في منصب مراقب المجلس الوطني.
وكان معالي صقر غباش  انتخب رئيساً للمجلس الوطني الاتحادي بالتزكية.

فوز طارق الطاير بمنصب النائب الأول ومريم بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني

استعرضت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي خلال مشاركتها في «جيتكس» أنظمة التصويت الإلكتروني والذكي، التي توفر منظومة رقمية متكاملة ومبتكرة للتصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي. 
وتم تطوير منظومة التصويت الحالية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، التي تتيح أعلى معايير الدقة والشفافية والسرية، من خلال تضافر جهود وتعاون جهات عدة، حيث تمكن الناخب من الإدلاء بصوته عن بعد من خلال التطبيق الذكي أو المنصة الرقمية، كما تمكن من الإدلاء برأيه عبر استخدام أجهزة التصويت الإلكتروني المتوافرة بالمراكز الانتخابية عبر إمارات الدولة. ويتيح نظام التصويت الذكي أو نظام «التصويت عن بُعد» للناخب التصويت داخل الدولة وخارجها، من خلال تطبيق ذكي للانتخابات بمتجري آبل ستور وغوغل بلاي.

استعراض منظومة التصويت في انتخابات «الوطني»

4308335.jpg

استعرضت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي خلال مشاركتها في «جيتكس» أنظمة التصويت الإلكتروني والذكي، التي توفر منظومة رقمية متكاملة ومبتكرة للتصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

حدد فائزون في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، مجموعة من المحاور التي اتبعوها للفوز بثقة أعضاء هيئاتهم الانتخابية، أهمها التواصل المباشر مع أعضاء هيئاتهم الانتخابية، وبذل جهد شخصي وجماعي في تعريف الناخبين بالمحاور والبرامج والمواضيع البرلمانية المزمع مناقشتها تحت قبة البرلمان، مشددين على أهمية التركيز بصورة أكبر على وصول المعلومة إلى الناخب بشكل مباشر.
وأشاروا إلى أن التواصل المباشر مع الناخبين أقصر الطرق لوصول المرشحين إلى البرلمان، موضحين أنهم شكلوا فرق عمل من المواطنين المتطوعين، لمساندتهم في توصيل الرسالة إلى جمهور الناخبين.
رصيد
وأشارت مضحية سالم المنهالي الفائزة عن إمارة أبوظبي إلى أن الرصيد الاجتماعي والسمعة التي يتمتع بها المرشح هي أحد العوامل الرئيسية في تحقيقه الفوز بأحد المقاعد المخصصة لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي، لافتة إلى أنها استعانت بفريق عمل مكون من عدد من الأشخاص، ساهم بمجهوداته في توصيل رسلتها إلى الناخبين.
وأضافت: «لا تستطيع صنع عضو برلمان خلال فترة شهرين أو 3 فقط، فالناخبون أصبحوا أكثر وعياً بعملية اختيار من يمثلهم تحت قبة المجلس، عن ذي قبل، فمهما كانت درجة الشهرة لا يمكن الاختصار في محاور دعائية فقط في ظل تغير الأدوات الدعائية نفسها»، مشيرة إلى أن الرصيد المجتمعي، ومحبة الناس أهم مكاسب الانتخابات، وأن الفوز بالمقعد يتطلب رصيداً خدمياً طويلاً حافلاً بالإنجازات حتى ينال المرشح ثقة الناخب بأنه المرشح الأفضل لتمثيله تحت قبة البرلمان.
وأشاد سالم حمد العامري، الفائز بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة أبوظبي أيضاً، بحرص القيادة الرشيدة واهتمامها بأبناء الوطن، وجهود اللجنة الوطنية للانتخابات في تسيير وإدارة العملية الانتخابية.
موضحاً أن الإمارات باتت تشكل مثالاً يحتذى لجميع دول المنطقة من خلال ما حققته من تنمية اقتصادية واجتماعية، واليوم ها هي تضرب المثل الأعلى للجميع في كيفية تطوير عملية المشاركة السياسية بإدخال نظام التصويت «عن بُعد» والذي أتاح لجميع أبناء الإمارات سواء داخل أم خارج الدولة المساهمة في اختيار مرشحيهم، ليقوموا بدورهم في بناء وطنهم ونيل شرف خدمته في شتى المجالات.
ولفت إلى أنه استند على ركائز رئيسة في فوزه بأحد المقاعد الانتخابية، تمثلت في رصيده الخدمي والاجتماعي ومحبة الناس، وهو ما تجلى في الإقبال الكبير من الناخبين على التصويت واختياره لعضوية المجلس، ليحقق المرتبة الأولى في إمارة أبوظبي والثانية من حيث أكبر المرشحين حصولاً على الأصوات على مستوى الدولة.
معرباً في الوقت نفسه عن أمله في تحقيق تطلعات وآمال ناخبيه وأن يكون عند حسن ظنهم. وأكد عدنان حمد الحمادي الفائز بعضوية المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة الشارقة، أنه حرص في حملته الانتخابية على التركيز على حزمة من المحاور التي تضمنها برنامجه الانتخابي، لمست العديد من القضايا والمواضيع التي تهم الناخبين، لافتاً إلى أنه عكف على إيصالها إلى قاعدة الناخبين من خلال مجموعة من الوسائل أهمها الرصيد الاجتماعي الكبير في العمل الاجتماعي والتطوعي في خدمة كل شرائح المجتمع.
وأفاد أنه اتبع في حملته الثانية، استراتيجية جديدة ومختلفة، ارتكزت على عرض أهم منجزاته والمواضيع التي ناقشها تحت قبة البرلمان خلال الدورة السابقة، موضحاً أنه عكف على إظهار إمكانياته الشخصية وقدراته في التواصل ومناقشة المواضيع والقضايا مع الجهات الحكومية وغيرها من المهام الموكلة لأعضاء المجلس.
تواصل
وقال محمد الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي الفائز عن إمارة أم القيوين: اجتهدت وفريق عملي المكون من المتطوعين في توصيل البرنامج الانتخابي والرؤية والرسالة عبر قنوات مختلفة، أبرزها التواصل المباشر مع الناخبين، فضلاً عن إرسال رسائل تعريفية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي كان لها أثر كبير في تعريف الناخبين ببرنامجي الانتخابي.
تقارير
وأفاد سعيد راشد العابدي، الفائز بعضوية المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة رأس الخيمة، أنه اعتمد على رصيده الشعبي من محبة الناخبين لإعادة انتخابه لعضوية المجلس، مضيفاً «فور انتهاء الفصل التشريعي السابق، شرع عدد من الأصدقاء والأهل في التواصل معي وتشجيعي ودعمي لإعادة المشاركة في انتخابات المجلس، واستجابة لطلبات الناخبين بضرورة الاستمرار في العمل البرلماني، قررت العودة إلى السباق البرلماني.
وتابع: على مدار 4 سنوات في المجلس، كنت حريصاً على حضور جميع جلسات المجلس، كما لم أتغيب عن حضور أي اجتماع للجان الداخلية، وذلك من منطلق حرصي الشديد على المشاركة في صياغة وكتابة التقارير التي سيتم مناقشتها تحت قبة المجلس.
مشيراً إلى أنه كان يقدم يومياً كشف حساب لإنجازاته تحت قبة المجلس الوطني، عبر مختلف الوسائل المتاحة للدعاية الانتخابية، لتعريف الناخب بها، وذلك بعرض العديد من المقاطع المصورة، تحتوي على مداخلاته وإنجازاته والأسئلة التي طرحها من أجل تقديم رؤية واضحة للناخب عن الدور الذي قدمه في المجلس الوطني السابق.
وأوضح سلطان سالم الزعابي الفائز بعضوية المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة رأس الخيمة، أن المراقب عن كثب لتطور العملية الانتخابية في دولة الإمارات يتلمس بوضوح حرص قيادتنا الرشيدة على إتاحة المجال لجميع أبناء الوطن سواء أكانوا رجالاً أم نساءً للمساهمة في بناء وطنهم ونيل شرف خدمته، بما يعزز مسيرة إنجازات وطننا ويرسخ مكانته على الصعد والمستويات كافة.
وأرجع السبب في حصوله على أحد المقاعد 3 المخصصة للسباق الانتخابي عن إمارة رأس الخيمة، إلى اعتماده على رصيده الشعبي من محبة الناخبين للفوز بمقعده البرلماني.
وسجله الكبير في تولي العديد من المناصب الإدارية التي كان لها الدور الكبير في تعريف الناخبين بقدراته ومهاراته المهنية، لافتاً إلى أن دعوة قيادتنا الرشيدة للمواطنين للمشاركة بفعالية في العرس الانتخابي كانت العامل الرئيسي لخوض غمار السباق الانتخابي.

فائزون في الانتخابات: التواصل المباشر مع الناخبين أقصر الطرق إلى البرلمان

4301538.jpg

حدد فائزون في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، مجموعة من المحاور التي اتبعوها للفوز بثقة أعضاء هيئاتهم الانتخابية، أهمها التواصل المباشر مع أعضاء هيئاتهم الانتخابية.

اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين الفائزين بعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، خلال اجتماعها الخامس الذي عقد اليوم، برئاسة معالي عبد الرحمن العويس- وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات.
كما ناقشت اللجنة التقارير الخاصة بسير العملية الانتخابية وآفاق التحسين والتطوير المستمرين، كذلك أصدرت اللجنة قرارها برفض الطعون المقدمة على إجراءات الاقتراع ونتائج الفرز 2023 (4 طعون) من حيث الموضوع؛ وذلك بناء على التقارير بالرأي القانوني المرفوعة إليها من لجنة الطعون المشكلة برئاسة قاض بالمحكمة الاتحادية العليا، وعضوين اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص القضائي من أعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات.
دعم لامحدود 
ورفعت اللجنة الوطنية للانتخابات في مستهل اجتماعها أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان- رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم- نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان- نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات على الدعم اللامحدود والمتواصل لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
مشاركة فاعلة 
وقال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس: "إن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي تجسد حرص قيادتنا الرشيدة على تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار الوطني، وترسيخ مسيرة العمل البرلماني في الإمارات".
وأشار معاليه إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات حرصت على تنظيم العملية الانتخابية وفق أعلى المعايير بما يسهم في تعزيز تجربة التمكين السياسي، وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه، كممثل لشعب الاتحاد ومنبر للتعبير عن آراء وطموحات وتطلعات المواطنين.
وأضاف معاليه: "مع إعلان نتائج انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، نسدل الستار على فصل جديد ناجح من المشاركة السياسية في الدولة التي أكد من خلالها الناخبون وعيهم وحرصهم على المساهمة في هذا الواجب الوطني، بهدف المشاركة في بناء المستقبل المشرق لوطننا الغالي".
ونعرض فيما يلي القائمة النهائية للمرشحين الفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتي اعتمدتها اللجنة الوطنية للانتخابات:
الفائزون من إمارة أبوظبي: 
سالم حمد سالم بالركاض العامري 
هلال محمد حمدان هلال الكعبي
مضحية سالم كديري محمد المنهالي 
حشيمة ياسر علي سعيد العفاري
الفائزون من إمارة دبي: 
حميد أحمد أحمد محمد الطاير     
أحمد ميرهاشم أحمد خوري    
مريم ماجد خلفان ماجد بن ثنية 
آمنة علي سالم علي العديدي
الفائزون من إمارة الشارقة: 
محمد حسن سليمان علي الظهوري     
وليد علي محمد بن فلاح المنصوري
عدنان حمد محمد حمد الحمادي
الفائزون من إمارة عجمان: 
ماجد محمد رحمة محمد المزروعي 
عائشة إبراهيم أحمد المري    
 الفائزون من إمارة أم القيوين: 
محمد عيسى عبيد الكشف آل علي 
منى راشد عبدالله طحنون آل علي
الفائزون من إمارة رأس الخيمة: 
سعيد راشد عبدالله العابدي النعيمي 
سلطان سالم عبدالله بن يعقوب الزعابي
سالم راشد علي المفتول آل علي
الفائزون من إمارة الفجيرة: 
الشيخ سعيد بن سرور بن سيف بن سرور الشرقي 
عائشة خميس علي الظنحاني
وفي ختام الاجتماع، تقدمت اللجنة بالتهنئة إلى المرشحين الفائزين، متمنية لهم التوفيق والسداد في تأدية مهامهم التشريعية والرقابية بكل كفاءة واقتدار، والتعبير عن طموحات المواطنين وتطلعاتهم ونقل آرائهم إلى صناع القرار.
وقد حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات كل من: معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي- وزير الثقافة والشباب، ومعالي عبد الله بن مهير الكتبي- وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، وسعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي- وكيل وزارة الداخلية، وسعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي- مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة المهندس ماجد سلطان المسمار- مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية.
كما حضر هذا الاجتماع سعادة طارق هلال لوتاه- وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي- رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة سامي محمد بن عدي- وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي (مقرر اللجنة)، وسعادة المستشار أحمد محمد الخاطري- رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، وسعادة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار- رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وسعادة الدكتورة أمينة الرستماني- المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة عبدالواحد الرستماني.

عقدت اجتماعها الخامس وأصدرت قرارها بالفصل في الطعون على النتائج الأولية

اللجنة الوطنية للانتخابات تعتمد القائمة النهائية للمرشحين الفائزين بعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023

اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين الفائزين بعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، خلال اجتماعها الخامس الذي عقد اليوم، برئاسة معالي عبد الرحمن العويس- وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي

نتائج البحث عن: انتخابات المجلس الوطني الاتحادي